a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

۰9152628457

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

وکیل دیه در مشهد

وکیل دیه در مشهد

در این بخش از وکیل دیه در مشهد که به عبارتی به عنوان خون بها مشخص شده است و در مواقعی از طرف دادگاه برگزیده می شود که یا جرم شخص به صورت سهوی اتفاق افتاده باشد و یا این که حتی اگر به صورت عمدی هم نیز اتفاق افتاده است ، سرپرستان آن یا همان کسانی که دیه را به ارث می برند درخواست دیه کرده باشند. و به همین خاطر مجرم و خانواده او وظیفه به تسویه حساب خون بها میباشد.

وکیل دیه در مشهد از این لحاظ به این گونه بیان شده است که دیه ایی بر پایه ی نوع جرم و چگونگیآن  جرم و هم چنان تاثیر آن بر سلامت کسی که مورد جنایت واقع شده و… که مقدارش مشخص میشود؛ تعیین این نوع مقدار بر طبق با نظر کارشناس مرتبط انجام گرفته می شود. ولی در بیشتر مورد ها تعیین خسارت وارد شده از طریق پزشکی قانونی صورت گرفته می می شود.

وکیل دیه وکیل در مشهد وظیفه های اساسی و مهمی را بر عهده دارد و همه ی خدمات حقوقی و کیفری مرتبط به خون بها را با توجه به سابقه ها و علم و دانشی که در این زمینه وجود دارد بر عهده دارد. او می تواند با قابلیت ها و کارکرد های خود دیه ی شخصی را برای صاحبان دم در نظر بگیرد و یا هر مسئله هایی که مرتبط به دیه و یا همان خون بها می شود را حل و رفع کند. در این مطالب در مورد قابلیت های وکیل دیه تصادفات و یا این که وکیل چه خدماتی را عرضه می‌دهد ، توضیحات مفصلی را بدهیم.

کیفر های فراگیر دیه

وکیل خون بها هنگامی می‌تواند از دادگاه مد نظر درخواست جایگزینی مجازات کیفری مجرم مربوطه از راه خون بها بکند که فرد ارتکاب به جرم های مورد زیر شده باشد:

قتل شبه عمد : یعنی اینکه شخص مدنظر موقع اعمال آن قصد کشتن و به قتل رساندن فرد متقابل را نداشته است ولی منتهیی به قتل رساندن فرد شده است. در قانون از آن به عنوان قتل شبه عمد تداعی می کنند و فراگیر خون بها می شود.

مرگ در جرائم رانندگی : تمامی اتفاقاتی که از راه جرم های رانندگی ایجاد شده است و به روش یا متهیی به فوت شخص تصادفی شده است و یا آن هم منتهیی به آسیب رساندن به قسمتی از بدن او شده است که در این صورت بر طبق قانون ها برقرار شده مقدار دیه مشخص می شود.

وکیل دیه در مشهد تعیین دیه و ارش آن در پزشک قانونی

همان طور که گفته شد بر اصول تشریح قانون ، ارش همان دیه و یا خون بهایی است که میزان آن به جرم ، چگونگی جرم بستگی دارد. این میزان هم چنان به سلامت شخص آسیب دیده بستگی دارد. و در اغلب مواقع آسیب وارده به شخص از راه پزشک قانونی مشخص می‌ شود.

شاید برای عده ایی این سوال ها برای آن هل پیش بیاید که ارش با دیه چه مغایرتی دارد؟

به جرئت می توان گفت که برای دیه مقدار آن مشخص است و بستگی به نوع آسیب و میزان آن وجود دارد. همانند دیه قطع دست و یا خون بهای قطع پا ، که هر کدام یک از آن ها به مقدار نصف دیه درست و جامع هستند. ولی مقدار ارش بستگی به نوع تعیین و تشخیص پزشک دارد. همانند پارگی رباط دست.

چه مرجع هایی برای بررسی به پرونده های خون بها وجود دارند؟

در صورتی که شخصی قصد داد خواست و دریافت دیه را دارد ، می‌ تواند برای آسان تر شدن کار و سرعت دادن به بررسی پرونده از وکیل ارزیابی خون بها کمک بگیرد. به طور معمول به این نوع پرونده‌ ها در دادگستری های کیفری یا همان دادسرا بررسی کامل می‌ شود. در این دادگاه نیازی به عرضه داد خواست و پرداخت کردن هزینه مجزا نیست. اگر فردی درخواست دیه خود را به اشتباه و به دلیل فاقد مشاوره از وکیل دیه در مشهد به دادگاه حقوقی ببرد، باید برای پژوهش و بررسی به پرونده ، شکایت تنظیم و کنترل کند. هم چنان باید هزینه‌ ایی مجزا برای بازبینی پرداخت کند.

آسیب های باقی مانده بر دیه

بعضی اوقات به خاطر شرایط ها و حتی ضوابطی که وجود دارد ، امکان این را دارد که شخص آسیب های دیده شده هزینه‌ های دیگری همانند دارو و بیمارستان را علاوه بر دیه احتمال داده شود. در این مورد ها باید از وکیل دیه در مشهد برای درخواست دادن آسیب های باقی مانده از دادسرای مربوطه کمک گرفت. در باب همین موضوع برخی از اشخاص قانون گذار اختلاف دارند؛ اما به هر حال اگر شخص ضرر دیده تقاضای کمک کند ، باید به این موضوع و مسئله کنترل و بررسی بشود.

اغلب از صاحب نظران اعتقاد دارند: خون بها همان مجازات است و برای ثبات دیدگاه خود به برخی از ماده قانونی همانند ماده ۱۲ ، ۲۵۹ و ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی اتکا می کنند. در برابر عده ی دیگه ایی از صاحب نظران در بردارنده این هستند که چگونگی و کیفیت دیه ، جبران همان آسیب است و در این بخش به مورد هایی هم چون به ارث رسیدن دیه ، تسویه حساب آن از طرف عاقله و یا خزانه ، پرداخت خون بها در صورت تقاضای کسی که مورد جنایت واقع شده یا جانشین او و موادی از قانون کیفری اسلامی هم چون ماده قانونی ۱۵ و ۲۹۴ اتکا می کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید